کمپین حمایت از دکتر حسام فیروزی

حکم يک سال حبس براي حسام فيروزي، پزشک معالج احمد باطبي که قبلا توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب صادرشده بود، ‏عينا مورد تاييد دادگاه تجديد نظر قرار گرفت و براي اجرا به دايره اجراي احکام، ارسال شد. ‏

دکتر فيروزي که در دوران بازداشت احمد باطبي با درج نامه هاي سرگشاده، وضعيت خطرناک بيمار خود را به اطلاع ‏عموم مي رساند، همچنين به دليل انتشار اين نامه ها از سوي دادگاه انقلاب متهم به “تبليغ عليه نظام” شده است.
‏
به گزارش خبرنامه اميرکبير 6 ماه از مدت حبس دکتر فيروزي، تعزيري و قابل اجرا و ۶ ماه تعليقي ـ به مدت 5 سال ـ ‏است. دادگاه انقلاب رسيدگي به اتهامات مخفي کردن احمد باطبي و نگهداري تجهيزات ماهواره اي و استفاده از آن را ‏در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده وي را جهت رسيدگي به دادگاه عمومي ‏تهران ارسال کرده است.‏

‏ متن حکم صادره براي دکتر فيروزي که توسط شعبه ۲۱ تجديدنظر نيز مورد تاييد قرار گرفته و براي اجرا به دايره ‏اجراي احکام ارسال شده است، به شرح زير است: در خصوص اتهام محمد حسن فيروزي، معروف به حسام، فرزند ‏محمد حسين ۳۵ ساله به شماره شناسنامه ۲۷۵، شغل پزشک، عدم سابقه کيفري، آزاد با قرار وثيقه، داراي وکيل، داير ‏به اقدام عليه امنيت کشور از طريق فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي و اختفاء متهم متواري احمد باطبي و ‏نگهداري و استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره با توجه به محتويات و مندرجات پرونده و گزارش وزارت اطلاعات و ‏گردش کار تنظيمي و کيفر خواست صادره مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ به همراه اسناد و مدارک مکشوفه از متهم به اين که ‏نامبرده زنداني متواري احمد باطبي را در منزل خويش به اين بهانه که بيمار مي باشد، چندين روز نگهداري و مخفي ‏نموده سپس با انجام مصاحبه با رسانه هاي بيگانه از جمله راديو فردا، شبکه وي او اي، بي بي سي، راديو آلمان و شبکه ‏هاي اينترنتي و سرويس نيوز و ادوارنيوز و نامه نگاري براي سازمان هاي حقوق بشر و سازمان ملل و غيره به ‏جوسازي عليه نظام پرداحته و با درج مقالات و تهيه اعلاميه و نامه هاي سر گشاده وضعيت متهم مخفي شده را ناشي از ‏اعمال شکنجه و بدرفتاري غيرانساني توسط حاکمين با وي و با مقايسه زهرا کاظمي و اکبر محمدي و غيره و علت آن ‏را وجود رابطه دوستي با متهم متواري قلمداد نموده و درج مطالب ديگر در سايت هاي اينترنتي با هدف تبليغ عليه نظام ‏و تحريک افکار عمومي بوده است. ‏
‏
در ادامه اين حکم آمده است: ‏
متهم در مراحل دادرسي اعلام داشته من قصدي نداشتم و نمي دانستم درج مطالب به عنوان نامه به مسئولين و مصاحبه، ‏تبليغ عليه نظام قلمداد مي گردد و هدفم آگاهي مردم و مسئولين بوده و اگر از کلماتي از قبيل شکنجه و غيره بوده با ‏استناد به نامه احمد باطبي (به رئيس قوه قضائيه) بوده است و اين که حکومت از اين حربه استفاده نکند. همچنين ‏اظهارات وکيل وي که مدعي مي باشد که حکومت نگرش بدبينانه نسبت به تحصيل کرده هاي کشور دارد و منطقي ‏نيست. عليهذا با عنايت به مجموع اقدامات و عملکرد متهم و توجها به ادله و مدارک موجود و نتيجه بازجويي و تحقيقات ‏و مدافعات و اقارير ضمني و بعضا صريح وي و با نگرش اهداف و فعاليت هاي انجام شده که غيرقانوني و در راستاي ‏اقدام عليه امنيت کشور و با هدف تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي و بدبيني نسبت به حاکميت نظام و تشنج در افکار ‏عمومي و حتي متهم اخبار را در اختيار بيگانگان قرار مي داده است. بنابراين با توجه به جميع جهات و بررسي کامل ‏پرونده و دلايل و مدارک مکشوفه و مدافعات وي در جلسه دادرسي و ساير قرائن و امارات موجود، بزهکاري متهم در ‏اقدام عليه امنيت کشور از طريق تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي و فعاليت با افراد و گروههاي مخالف با آن محرز و ‏مسلم و آن را منطبق با ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي دانسته و وي را به تحمل يک سال حبس محکوم ولي با توجه ‏به وضعيت اجتماعي و اوضاع و احوالي که نامبرده در اثر آن مرتکب جرم گرديده و رعايت ماده ۲۵ قانون مذکور ‏مجازات نصف حبس وي به مدت ۵ سال معلق مي گردد و در خصوص اتهام اختفاء محکوم متواري احمد باطبي و ‏نگهداري تجهيزات ماهواره اي و استفاده از آن، موضوع را در صلاحيت رسيدگي به شايستگي دادگاه عمومي تهران ‏دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت، رسيدگي به شايستگي دادگاه عمومي تهران مقرر مي نمايد دفتري از پرونده بدل ‏تهيه و به مراجع مربوط ارسال گردد. راي مصدوره پس از ابلاغ در صورت اعتراض ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجديد ‏نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران ميباشد.‏

شیرین کریمی – روز آنلاین